ثبیت برند ساخت ایران افزایش صادرات را بدنبال دارد

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی، برندسازی و تثبیت نام تجاری را عاملی در افزایش اعتبار و شهرت یک محصول در بازارهای رقابتی دانست و گفت: با تدوین استانداردهای لازم و تثبیت برند ساخت ایران می توان زمینه افزایش بیش از پیش عرضه کالاهای تولید داخل را در دیگر بازارهای جهان فراهم کرد.

حمیدرضا قاسمی روز دوشنبه در  گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، عدم حضور مستمر کالاهای ایرانی در بازارهای هدف را از مشکلات موجود در بخش صادرات ذکر کرد و افزود: برندها نه تنها در بازارهای هدف مورد توجه هستند بلکه تولیدکنندگان برای حفظ بازار داخلی نیز باید استانداردها و کیفیت محصولات تولیدی خود را رعایت کنند. 

وی با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی بخش صادرات، اظهار داشت: نباید با نگاه صفر و صد به مقوله مشوق های صادراتی نگاه کرد به طور قطع این موضوع نیز مانند دیگر اقدامات صورت گرفته برای حمایت از فعالان اقتصادی، دارای نقاط قوت و ضعف متعددی است.

وی با طرح این سئوال که چرا نباید راهبردها و استراتژی های صنعتی و تجاری قدرتمند در کشور وجود داشته باشد، گفت: عمده اقداماتی که در این بخش ها صورت می گیرد بدون کار کارشناسی و فاقد اهداف بلندمدت است که باید این روند مورد بازنگری قرار گرفته و رویه های مرسوم در این بخش اصلاح شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی، از عدم شفافیت در بحث اعطای مشوق های صادراتی انتقاد و سئوال کرد: چرا نظام توزیعی کشور در روند عملکرد خود شفاف عمل نمی‌کند تا همواره بخشی از فعالان عرصه اقتصاد از حمایت های حاکمیتی انتقاد نکنند؟
ابراز گلایه می‌کنند.
قاسمی در همین خصوص تصریح کرد: حمایت از بخش های تولیدی و توسعه ای همیشه بسیار مهمتر از اعطای مشوق صادراتی است، بنابراین باید سیاستی اعمال شود تا براساس آن و در درازمدت بخش صادرات نیز در مسیر پیشرفت قرار گیرد.
وی با ارائه پیشنهادی، گفت: گاهی لازم است هزینه هایی که صرف اعطای جوایز صادراتی می‌شود، صرف تقویت و معرفی برند کالاهای «ساخت ایران» در بازارهای هدف گردد.
مناطق آزاد تجاری اسیر قوانین سختگیرانه شده‌اند
قاسمی گفت: هرچند توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی یکی از اهداف اصلی تشکیل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در کشور بوده اما متاسفانه این مناطق تاکنون بخاطر نبود زیرساخت های مناسب تولیدی نه تنها در صادرات موفق نبوده اند بلکه بیشتر بر امر واردات متمرکز شده‌اند.
وی اضافه کرد: وجود یکسری قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری و عدم هماهنگی در این بخش بین دستگاه‌های اجرایی حاضر در مناطق آزاد تجاری نه تنها سبب کاهش سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه گذاران بلکه کاهش میزان صادرات کالاهای تولیدی از این مناطق شده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان گفت: کشور نباید سیاست صرف در امر صادرات یا واردات داشته باشد بلکه باید براساس اولویت های اقتصادی این دو بخش را همزمان با هم به پیش ببرد و با یک نگاه بلندمدت، بین این دو بخش توازن ایجاد کند.
کد خبر 43408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =